وکلاپرس– وکیل سجاد راد عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به نقد یکی از اعضای علی البدل هیات مدیره این کانون مبنی بر محدودیت حضور اعضای علی البدل در جلسات هیات مدیره، پاسخ داد.
به گزارش وکلاپرس، پیش از این وکیل احمد رضا اسعدی نژاد عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی محدودیت حضور اعضای علی البدل در جلسات هیات مدیره کانون را مورد نقد قرار داده بود.
وی در بخشی از این یادداشت عنوان داشته بود: متاسفانه بعد از گذشت چند جلسه، دعوت نامه برای اعضای علی البدل ارسال نشد که مورد اعتراض ما قرار گرفت. در جلسات بعد مدام و مکرر تهدید به حذف شدیم و به شیوه های مختلف از ما خواسته شد در جلسات حضور پیدا نکنیم … در جلسه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ هیات مدیره، به طور غیررسمی و بدون اینکه تبدیل به مصوبه شود از ما خواسته شده در بخش غیرعلنی جلسات شرکت نکنیم و در بخش علنی هم مثل عموم وکلا و نه به عنوان عضو هیات مدیره حق حضور داشته باشیم.
بیشتر بخوانید: هیچ کس نمی تواند مانع از اطلاع رسانی آزاد شود در همین راستا وکیل سجاد شکوری راد؛ عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، خواستار انتشار جوابیه ای در پاسخ به این موضوع شد.
رویکرد پایگاه خبری وکلاپرس، حمایت از شفافیت و مشارکت در کانون های وکلای دادگستری است و وضع هر نوع محدودیت زائد در این زمینه ها را خلاف متقضای ساختار کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی می داند، یادداشت ذیل به عنوان پاسخ به یادداشت احمدرضا اسعدی نژاد با عنوان «هیچ کس نمی تواند مانع از اطلاع رسانی آزاد شود» منتشر می شود.
متن کامل یادداشت سجاد شکوری راد؛ عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح زیر است:
از شایعه ممانعت مطلق تا تجویز نسبی حضور اعضای علی البدل در جلسات هیئت مدیره در آرامش کم سابقه این روزهای کانون وکلای دادگستری مرکز و همراهی جمعی اعضای هیئت مدیره دوره سی و سوم در تمشیت امور اغلب معطل مانده دور قبل، برخی سعی دارند تا موضوعی برای تنش و بهانه ای جهت بر هم زدن نظم و آرامش بیابند؛ هر چند حدود و ثغور حقوق و تکالیف اعضاء علی البدل هیئت مدیره امری بدیهی و بی نیاز از تفسیر به نظر می رسد اما در فضای کم سوژه فعلی، برخی از آن به عنوان دستاویز ایجاد تنش و دیده شدن استفاده می نمایند و متاسفانه برخی از اعضای علی البدل نیز بر خلاف ماهیت و فلسفه عضویتشان به این موج سواری پیوسته اند.
در اولین مباحثه جدی جلسات هیئت مدیره دوره فعلی، انصراف برخی از اعضای هیئت مدیره از ممتحن بودن اختبار مطرح گردید؛ با این استدلال که برگزاری دوره های آمادگی اختبار و تدریس از یک سو و حضور همزمان به عنوان ممتحن اختبار توسط همان افراد، ایجاد شائبه می نماید و در تصمیمی شایسته، لیست ممتحنین اختبار اصلاح گردید و این اعضا از جمله آقای اسعدی نژاد از لیست ممتحنین کناره گیری کردند. پس از این ماجرا و اتمام تنش حاصل از آن، آرامش نسبی در جلسات حکمفرما گردید و با درایت رییس هیئت مدیره و تجربه سایر اعضا که سوابق درخشانی چون ریاست، نایب رییسی و عضویت در هیئت مدیره ادوار کانون مرکز و اتحادیه را در کارنامه داشتند برای اولین بار انتخاب ارکان کانون به اتفاق آرا صورت گرفت. در جلسات نخستین با تصویب آیین نامه اداره جلسات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مشخص شدن وضعیت و جایگاه واقعی عضویت علی البدل، هر شش عضو علی البدل برای عضویت در ارکان ابراز تمایل نمودند که آقایان امینی، سرداری زاده، نصیری درونکلا به عضویت دادگاه و سرکار خانم بهنامی به عضویت دادسرا درآمدند اما در خصوص تقاضای دو عضو محترم علی البدل دیگر برای عضویت در کمیسیون کارآموزی با این استدلال که علاوه بر ملاحظات تبلیغاتی و انتخاباتی هر دو متقاضی، حضور آقای اسعدی نژاد به واسطه مشکل قبلی با رییس کمیسیون کارآموزی و احتمال ایجاد تنش در آینده، به مصلحت تشخیص داده نشد که همین امر زمینه ساز برخی از موضوعات آتی گردید.
پس از بازگشت آرامش برخی از اعضای محترم علی البدل با تفسیر درست قوانین و با درک صحیح از وضعیت عضویت علی البدل، در جلسات حضور نیافتند و برخی نیز با شنیدن اظهارات اعضای اصلی و پذیرش استدلال آنها از ادامه حضور در جلسات منصرف شدند اما دو عضوی که موفق به حضور در ارکان نشده بودند همچنان در جلسات حضور یافته و اخیرا این حضور را با ایجاد تنش همراه نموده اند و متاسفانه پس از ایجاد مشاجره در جلسه آخر، در اقداماتی تحریک آمیز در حال قلم فرسایی در فضای مجازی و انتشار یادداشت هایی در راستای زمینه سازی ایجاد ناآرامی در آینده هستند؛
اما واقعیت چیست و چرا این اعضا تفسیر متفاوتی از قوانین دارند؟ مداقه در مطالب انتشاری این اعضا نشان می دهد که ایشان برای جلب نظر بدنه صنف واقعیت ماجرا را منعکس نکرده اند و به گونه ای اطلاع رسانی نموده اند که گویی اعضای اصلی مخالف حضور مطلق آنها در جلسات هستند در حالیکه تقاضای اعضای اصلی، عدم حضور ایشان در بخش غیر علنی جلسات بوده است.
این همکاران برای توجیه حضور خود در بخش غیرعلنی جلسات به ماده ۴ قانون کیفیت، ماده ۲ لایحه استقلال و ماده ۱۲۷ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال ۱۴۰۰ استناد می نمایند؛ همچنین در اظهاراتی عجیب، حضور خود را در راستای عمل به وظیفه نظارتی و جلوگیری از تصمیم خلاف قانون و یا خلاف مصالح کانون، لازم قلمداد نموده و در راستای شفافیت و دسترسی به اطلاعات تفسیر می نماید گویی که اعضای اصلی در صورت عدم حضور ایشان بر خلاف مصلحت وکلا عمل می نمایند یا اخبار جلسات منتشر نمی شوند. علی ایحال بررسی ها حکایت از خروج موضوعی تمام این توجیهات از بحث داشته و آنچنان که در ادامه خواهیم گفت چنین اظهاراتی بیشتر در راستای توجیه حضور توام با تنش آفرینی ایشان است.
در یک تعریف ساده عضو علی البدل، عضوی است که در یک ساختار تصمیم گیری، انتخاب یا منصوب می شود تا در موارد قانونی چون فوت، استعفا و برکناری عضو اصلی، جایگزین وی شود، پرواضح است که با حضور عضو اصلی، حضور عضو علیالبدل محلی از اعراب نداشته و در واقع نقض غرض از پیش بینی چنین تاسیسی است.
افراد موافق حضور اعضای علی البدل در جلسات هیئت مدیره عمدتا یا به سوابق حضور اعضای علی البدل در ادوار گذشته استناد نموده و بیان می نمایند چون در گذشته اعضای علی البدل در جلسات حضور داشته و با غیبت اعضای اصلی نطق نموده و رای می دادند همچنان این رویه می بایست ادامه پیدا کند و یا از عدم تصریح به ممنوعیت اعضای علی البدل در قوانین مرتبط سخن می گویند.
در خصوص توجیه نخست باید عنوان نمایم که مطابق با آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ و نیز بند یک ماده یک آیین نامه اداره جلسات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ۱۴۰۴/۷/۲۷ جلسات هیات مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل می شود و نصاب رسمیت نیز حضور هشت عضو اصلی می باشد و بر خلاف سکوت لایحه قانونی استقلال و آیین نامه آن (مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری) که محملی برای تفسیر ایجاد می نمود با غیبت اعضای اصلی، عضو علی البدل جایگزین نشده و با عدم تامین نصاب قانونی حتی با حضور تمامی اعضای علی البدل، اصلا جلسه تشکیل نمی شود و جز در موارد مندرج در ماده ۳۶ آیین نامه یعنی پنج جلسه غیبت متوالی یا ده جلسه غیبت متناوب بدون عذر موجه، فوت، استعفا، بازنشستگی، انتقال و نظایر آن، برای عضو علی البدل هیچ حق و تکلیفی برای جایگزینی یا انجام تکالیف عضو غایب در نظر گرفته نشده است؛ به عبارت دیگر فلسفه حضور اعضای علی البدل با آیین نامه جدید کاملا متحول شده و حضور اعضا برای جایگزینی و رای دادن به جای عضو غایب کاملا تغییر یافته است و با غیبت اعضای اصلی، عضو علی البدل باعث تکمیل نصاب نشده و جلسه تشکیل نمی شود و این موضوع توجیه حضور اعضای علی البدل در ادوار قبل از سال ۱۴۰۰ را از بین می برد.
تغییر تعرفه های انتخابات کانون مرکز از ۱۸ به ۱۲ حق انتخاب و تصریح به تشکیل جلسه تنها با حضور اعضای اصلی نیز در راستای عدم حق و تکلیف اعضای علی البدل به مداخله در کار هیئت مدیره قابل تفسیر است. همچنین استدلال حضور اعضای علی البدل به دلیل فقدان منع قانونی، نیز کاملا غیر قابل پذیرش است زیرا مقنن در مواد استنادی تشکیل جلسات با حضور اعضای اصلی در مقام بیان نبوده چراکه موضوع ممنوعیت حضور اعضاء علی البدل و عدم امکان حضور سایرین جز در مورد جلسات علنی، اظهرمن الشمس و بی نیاز از تصریح بوده است.
در کانون های استانی که از همین آیین نامه تبعیت می نمایند نیز اعضای علی البدل در جلسات حضور نمی یابند و حتی در برخی از کانون های استانی چون کانون وکلای دادگستری قم در مقابل اصرار بر حضور برخی از اعضای علی البدل مخالفت و ممانعت جدی به عمل آمده است. در نهادهای مدنی مشابه، شرکت های تجاری و نهادهای سیاسی نیز حضور اعضای علی البدل محلی از اعراب نداشته و در جلسات از آنها دعوت نمی شود و حضورشان جز در موارد استثنایی، امکانپذیر نیست.
برخی از حامیان دو عضو علی البدل، به استمرار حضور اعضای علی البدل در دوره های سی و یک و سی و دوم هیئت مدیره و در زمان حاکمیت آیین نامه جدید استناد می کنند و نتیجتاً معمول بودن این حضور را استنباط می نمایند. در پاسخ به این افراد باید عنوان نمایم که هیئت مدیره دوره سی و یکم به غیرقابل اجرا بودن آیین نامه اعتقاد داشته و ممانعت از حضور اعضای علی البدل را مساوی با اجرای آیین نامه ۱۴۰۰ قلمداد می نمود و به همین دلیل مانع از حضور اعضای غیر اصلی نمی شد. حسب مستندات در دوره سی و دوم نیز اعضای اصلی، گروهی دوازده نفره در واتس آپ تشکیل داده و اعضای علی البدل را در این گروه دعوت نکرده بودند و چندین بار برای عدم دعوت و عدم حضور اعضای علی البدل در جلسات وارد تصمیم گیری شده بودند که تنها به دلیل تزلزل جایگاه برخی منتخبین دادنامه ای و تنش های بی سابقه آن دوران، موضوع ناتمام باقی مانده بود.
در خصوص ظرفیت اعضای علی البدل در ایجاد شفافیت و اطلاع رسانی نیز باید عرض نمایم که اخبار و مصوبات هیئت مدیره به دو دسته تقسیم می شود: اخبار بخش غیر علنی که قبل از قرائت قابل انتشار نیست و یکی از دلایل ایجاد تنش با اعضای علی البدل، انتشار اخبار تصمیمات جلسه در بخش غیرعلنی قبل از قرائت و قطعیت بوده است در این بخش حتی اعضای اصلی نیز حق انتشار ندارند و اخبار تنها پس از قرائت و قطعیت از طرق مقتضی از جمله تارنما و صفحه اینستاگرام کانون منتشر می شوند. دسته دوم اخبار بخش علنی جلسات است که به تبع علنی بودن اصل جلسه، قابل انتشار بوده و حضور تمامی وکلا و رسانه ها در این بخش آزاد و قانونی است و اعضای علی البدل هم به مانند سایر همکاران می توانند به انتشار اخبار این بخش بپردازند.
علی ایحال؛ هیئت مدیره دوره سی و سوم قصد ممانعت مطلق از حضور همکاران و بالاخص اعضای علی البدل را نداشته و به نظر می رسد اصل موضوع، تحریف گردیده و اخبار آن به نحو شیطنت آمیزی به همکاران منتقل شده است. به موجب بند سوم آیین نامه اداره جلسات هیئت مدیره که در همین دوره اصلاح و تصویب گردیده اصولا جلسات هیئت مدیره علنی است و همه همکاران بدون حق مداخله و اظهارنظر امکان حضور و شرکت دارند و اعضای علی البدل نیز از این امر مستثنی نیستند؛ لیکن در خصوص بخش غیرعلنی جلسات، حضور افراد غیر تصمیم گیر به عنوان تماشاچی ممنوع بوده و طبیعتا این ممنوعیت به اعضای علی البدل نیز قابل تسری است.
نتیجه گیری: با شنیدن استدلالات اعضای اصلی، تاکنون چهارتن از اعضای محترم علی البدل از حضور در جلسات منصرف شده اند و تنها دو عضوی که نتوانسته اند وارد ارکان کانون شوند بر حضور و مداخله در تصمیم گیری اصرار دارند. به نظر می رسد برخی به صورت یکجانبه و البته آگاهانه در پی ایجاد هجمه به شرایط ایده آل مدیریتی این روزهای کانون وکلا هستند و با قلب واقعیت، به انتشار اخباری کذب در خصوص ممانعت مطلق از حضور اعضای علی البدل می پردازند در حالیکه واقعیت این است که اعضای اصلی با تفسیر منطقی از قوانین..
مطالعه بیشتر
